ابلاغیه نحوه مطالبه حق الوکاله نمایندگان قضایی دستگاههای دولتی
ابلاغیه نحوه مطالبه حق الوکاله نمایندگان قضایی دستگاههای دولتی از دادگاههای رسیدگی کننده دعاوی
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
نظر به این که هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاههای اجرایی اصل (۱۲۴) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به این که تبصره (۳۰) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مقرر می دارد:
« تبصره ۳۰- در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاهها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.»
و در اجرای ماده واحده قانون « اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴» و نظریات شماره ۶۰۱۴/۷- ۲۴/۶/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۷۴/۷- ۸/۴/۱۳۷۶ و شماره ۷۸۶۷/۷- ۶/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاهها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری ( بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه) رأی دهند به علاوه قانون سال ۱۳۴۴ شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی ( که بر طبق ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجع قضایی را دارند) می گردد.
لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویب نامه شماره ۲۲۱۶۷/ت۳۴۸۷۴هـ – ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران ( در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال ۱۳۸۵ مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور) و به طور خاص با توجه به ردیف ۵۰۳۸۵۸ جدول پیوست تصویب نامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند.
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
نظر به این که هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاههای اجرایی اصل (۱۲۴) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به این که تبصره (۳۰) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مقرر می دارد:
« تبصره ۳۰- در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاهها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.»
و در اجرای ماده واحده قانون « اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴» و نظریات شماره ۶۰۱۴/۷- ۲۴/۶/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۷۴/۷- ۸/۴/۱۳۷۶ و شماره ۷۸۶۷/۷- ۶/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاهها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری ( بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه) رأی دهند به علاوه قانون سال ۱۳۴۴ شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی ( که بر طبق ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجع قضایی را دارند) می گردد.
لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویب نامه شماره ۲۲۱۶۷/ت۳۴۸۷۴هـ – ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران ( در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال ۱۳۸۵ مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور) و به طور خاص با توجه به ردیف ۵۰۳۸۵۸ جدول پیوست تصویب نامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند.
معاون حقوقی و امور مجلس ریاست رئیس جمهور